أ. احمد نجيب مدير ضرائب
– يلتزم المسجل ان يتوجه للمأمورية التابع لها بتغير شهادة التسجيل الضريبة و يتسلم شهادة التسجيل فى القيمة المضافة و ذلك بعد إصدار القانون. – سعر ضريبة التأخير " الاضافية" 4. % بدلا من 5. % عن كل اسبوع و ذلك مبالغ فيه حيث ان معدل التأخير السنوى سيكون 21% من اصل مبلغ التأخير فى حين ان معدل التأخير فى الضرائب المباشرة " الدخل – العقارية – الدمغة " يصل الى 12% تقريبا. – يكون الضريبة المزادة عند البيع لغير المسجل 3% تضاف على سعر ضريبة القيمة المضافة. – لم يصدر سعر الضريبة و لا الجداول المرفقة بالقانون " سلع الجدول – الإعفاءات " حتى الان و ذلك تحت مسمى الخوف من زيادة الاسعار فى السوق قبل إصدار القانون حيث ان وزير المالية يتوقع زيادة الاسعر بنسبة تتراوح ما بين 1% و 2% فقط حيث سيتم تخفيض التكلفة بالنسبة للشركات و يتحمل فرق السعر المستهلك وحده. – سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على سلع كما بالشكل التالى: "قيمة السلعة + ضريبة سلع الجدول = الوعاء الخاضع للقيمة المضافة" حيث سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك النهائى و لقد سألت الاستاذ عبد المنعم مطر "رئيس مصلحة الضرائب "عن الإجراءات المتبعة فى كيفية تحصيل الضريبة و كيفية تطبيق مبدء الخصم فقال " سوف ندرس الأجرءات و نعلنها فور الانتهاء منها " – بالنسبة للمعاملات بين الاشخاص المرتبطين فأن القانون ينص على تطبيق السعر السائد خلال وقت المعاملة و هذا غير منطقى حيث انه لا يوجد مفهوم فى القوانين الدولية او منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية تنص على هذا التعريف و لكن كان لابد ان يكون السعر المحايد بدلا من السعر السائد مما يتوقع وجود مجال للمامور فى فرض ضريبة غير حقيقية على الممولين مما يثير الجدل و الخلاف بين المصلحة و الممول.
كما يمكنكم مشاركتنا بتعليق حول ضريبة القيمة المضافة اسفل المقالة حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف.. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت.. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة
تعريف الضرائب:- هى فريضة نقدية تحصل عليها الدولة من الافراد والمنشأت طبقا لقواعد محددة بغرض تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر من اهم المصادر السيادية لتمويل خزانة الدولة اهداف الضريبة:- اولا الاهداف المالية:وهو من اهم مبررات فرض الضريبة بحيث يؤدى الى زيادة الحصيلة من الضرائب ويمكن زيادة الحصيلة من الضرائب عن طريق:- نشر الوعى الضريبى زيادة المجتمع الضريبى زيادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب ثانيا الاهداف الاقتصادية: تعد الضريبة من اهم الادوات لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية ومن امثلة ذلك:- اعفاء ارباح مشروعات استصلاح واستزراع الاراضى والانتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد لمدة 10سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط اعفاء التوزيعات على اسهم راس مال الشركات المساهم والتوصية بالاسهم اعفاء ارباح المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من بدء مزاولة النشاط او بدء اللانتاج حسب الاحوال ثالثا الاهداف الاجتماعية مثل:- تقريب الفوارق بين الطبقات حيث ان مساهمة الاغنياء تكون اكبر من الفقراء واستفادة الفقراء من الخدمات العامة اكثر من الاغنياء المحافظة على الصحة العامة للمواطنين عن طريق فرض ضريبة مرتفعة على الادخنة والمشروبات الكحولية قواعد فرض الضريبة:- قاعدة المساواة والعدالة: – معنى هذه القاعدة ان يساهم كل فرد فى النفقات العامة حسب مقدرته منح اعفاءات فى صور مختلفة مثل الاعفاء العائلى والاعفاء الشخصى لاصحاب المرتبات تقسيم الدخل للشرائح وفرض الضريبة باسعار تصاعدية قاعدة اليقين: – وتعنى هذه القاعدة ان الضريبة التى بدفعها تكون محددة على سبيل اليقين دون لبس او غموض ولتخفيف هذه القاعدة يجب تحديد وعاء الضريبة بدقة تحديد موعد سداد الضريبة وطريقة تحصيلها وضوح التشريع الضريبى قاعدة الملائمة:- وتعنى هذه القاعدة ان يكون وقت وطريقة تحصيل الضريبة مناسبا ومتوافقا مع طريقة وموعد حصول الممول على الايراد الخاضع للضريبة قاعدة الاقتصاد: – وتعنى ان تكون تكاليف تحصيل الضريبة اقل بكثير من العائد او الحصيلة فلا خير فى ضريبة يستنفذ تحصيلها الجزء الاكبر منها او كلها قاعدة وفرة الحصيلة:- وتتاثر حصيلة الضرائب بعدة عوامل هى نطاق وعاء الضريبة سعر الضريبة الاعفاءات الضريبية الوعى الضريبى قاعدة البيان النسبى: – وتعنى ثبات حصيلة الضريبة فى كل نظام ضريبى لضرورته فى اعداد وتقديرات الموازنة حيث يعتمد عليه فى ضبط التقديرات المرونة: – وتعنى قابلية الضريبة للزيادة او النقصان بسهولة عن طريق تغير سعرها وضوح التشريع الضريبى: – وبتحقق ذلك عن طريق صياغة التشريع الضريبى بعناية فائقة حتى لا تحتمل نصوص القانون الا معنى واحد غير قابل للتأويل دعائم النشاط الضريبى:- اولا تشريع ضريبى جيد ويجب ان يتميز بعدة صفات اهمها ان يكون قد تمت صياغته فى عبارات واضحة سهلة الفهم ان يكون خاليا من التعقيدات القانونية والادارية التى تقوم بتحصيل الضريبة بكفاءة ان يكون قد تمت صياغته وفقا للمبادئ العصرية وبما يتماشى مع الفلسفات الحديثة ان يراعى تخفيض الاعباء العائلية للممولين تبسيط الاجراءات وذلك باعتماد الاقرار كأساس للضريبة والاكتفاء بنموذج موحد للاعتراض والطعن دعم الثقة المتبادلة بين الممول ومصلحة الضرائب ثانيا الادارة الضريبية الفعالة: الادارة الضريبية هى الجهاز المكلف بتنفيذ القوانين والتحقق من سلامتها تطبيقيها ويتميز الجهاز الضريبى الفعال بالاتى: ان يضم مجموعة من الافراد المؤهلين تأهيلا علميا وعمليا مناسبا للقيام بواجبهم المهنى على الوجه الاكمل والامثل ان يعمل على النهوض المستمر بكفاءة العنصر البشرى مهنيا وماديا ومعنويا لضمان كفاءة واستقرار التطبيق ان يقوم بعمليلات الحصر والفحص والدفع والمراجعة اليا ان يعمل على الربط الالى بين المصلحة وكافة القطاعات الاخرى فى المجتمع لكى يتحقق التدفق السليم والسريع للمعلومات والبيانات وتحقيق التكامل والربط السليم ان يطبق المعايير المحاسبية المصرية لتحسين النظام المحاسبى المطبق ثالثا الثقافة الضريبية للمجتمع الضريبى:- المجتمع الضريبى هو مجموعة الممولين الحاليين والمستهدفين والذين يقع عليهم عبء الضريبة ويساهمون الان ومستقبلا فى تمويل الخزانة العامة للدولة ويمكن نشر الوعى الضريبى عن طريق: استخدام او جمع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرتبة لبيان اهمية الضرائب فى تنفيذ برامج الحكومة لتنمية المجتمع تشجيع الممولين على امساك دفاتر باعطائهم بعض المزايا حل ما قد ينشأ من مشاكل بين الممول والادارة الضريبية بالطرق الودية حث العاملين بالادارة الضريبيبة بحسن معاملة الممولين لتنمية روح التعاون بين الطرفين تقسيمات الضرائب:- اولا ضرائب على الافراد وضرائب على الاموال ضرائب على الافراد: – وقد عرفت باسم ضريبة الرؤوس وكانت تفرض فى المجتمعات البدائية ضرائب على الاموال: – وهى تلك الضرائب التى تتخذ من الاموال وعاء لها وليس الافراد ثانيا من حيث السعر: الضرائب نسبية السعر وهى التى تؤدى على اساس نسبة مئوية ثابتة من وعائها بغض النظر عن مقدار المبلغ الخاضع للضريبة ضرائب تصاعدية السعر وهى التى يتدرج سعرها تبعا لوعاء الضريبة والسعر بزيادة المبلغ الخاضع للضريبة ويقل السعر بانخفاضه ثالثا ضرائب عينية وضرائب شخصية الضرائب العينية وتتميز بالاتى: عند فرضها يراعى مصدر الدخل كما تراعى الاعباء العائلية للمول لا تفرض على كل الدخل انما تترك للممول قدرا يسمح له بتحقيق الحد الادنى للمعيشة تفرض على صافى الدخل اى انها تاخذفى الاعتبار تكاليف الحصول على الايراد تفرض عادة باسعار متزايدة رابعا ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة الضرائب المباشرة ومن اهم ما يميزها مايلى يقوم بسدادها الشخص ومن الصعب نقل عبئها للغير تنصب دوريا على المركز للممول يتم تحصيلها غالبا بناء على قوائم اسمية يوضح فيها اسم الممول ومقدار الضريبة المفروضة عليه الضرائب غير المباشرة وتتميز بالاتى: يقوم بدفعها الممول ولكن يمكن نقل عبئها النهائى الى شخص اخر مثل الضرائب الجمركية وضريبة الملاهى والضريبة العامة على المبيعات تفرض على وقائع واعمال عرضية متقطعة كالاستهلاك والتداول والانتاج يتم تحصيلها عند حدوث واقعة معينة مثل انتاج السلعة او استيراد سلعة من الخارج وعند بيع سلعة الى المستهلك بعد التعرف على اهمية الضرائب فى مجالات الاعمال قامت شركة dexef بتطبيق سياسة الضرائب فى برامجها للتسهيل على العملاء كيفية احتساب الضرائب لقراءة المزيد عن المحاسبة قم بالضغط على المفاهيم الاتية: محاسبة التكاليف, المحاسبة, محاسة الشركات
في 22/5/2018 - 06:07 ص ضريبة القيمة المضافة في مصر ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة حديثة العهد وكان أول ظهور لها في عام 1954بفرنسا، وتعتبر القيمة المضافة على السلع والخدمات هى الفارق بين سعر بيع المنتج أو سعر بيع الخدمة وتكلفة إنتاج المنتج أو الخدمة، ونحتسب الضريبة على القيمة المضافة للسلع والخدمات، وهى تشمل بذلك السلع والخدمات سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، والكثير من الدول تستخدم الضريبة على القيمة المضافة بعدة أشكال أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة في مصر فهناك قانون منظم للضريبة على القيمة المضافة في مصر وهذا ما سنذكره في هذه المقالة الحصرية عن الضريبة على القيمة المضافة للسلع والخدمات. قانون احتساب ضريبة القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة تم إصدارها بقانون من رئيس الجمهورية ومجلس النواب وتنظيم قانون ضريبة القيمة المضافة رقم (76) لسنة 2016 م والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، بالعدد 35 مكرر في 7 سبتمبر عام 2016، ويتكون قانون الضريبة على القيمة المضافة من 10 بنود توضح التزام المكلفين بتنفيذ القانون وألية عمله، كما حدد قانون الضريبة على القيمة المضافة جدول يوضح السلع والخدمات المقرر احتساب ضريبة القيمة المضافة عليها وكيفية حسابها، ويمكنكم الاطلاع قانون ضريبة القيمة المضافة مباشرة من هنا.