وذكرت أن المادة (67) من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم (6 لسنة 2010) تنص في فقرتها الأخيرة على: «... ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وإجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية، على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر». وأوضحت «القوى العاملة» أنه يتضح من نص المادة أن احتساب الإجازة السنوية يكون بقسمة الأجر الشهري على أيام العمل الفعلية دون أن تحتسب من ضمنها أيام الراحة الأسبوعية (26 يوماً للجهات التي تمنح يوماً واحداً للراحة الاسبوعية، 22 يوماً لتلك التي تمنح يومين) وتضرب في عدد أيام الإجازة الفعلية فقط الممنوحة للعامل، بعد أن تخصم منها العطل الأسبوعية. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات أفادت في معرض ردها على استفسار من النائب راكان النصف، بأنه بالنسبة للمطالبات بردها الاشتراكات التي سددت على أساس مبالغ دعم العمالة الوطنية، فإنه لا يوجد سند لردها للاشتراكات المستحقة، وأنه لا توجد ثمة إجراءات يتعين على «التأمينات» اتخاذها. وبررت «التأمينات» موقفها بأن شمول هذه المبالغ بالتغطية التأمينية له سنده الصحيح، من أنظمة التأمينات الاجتماعية، ولم تصدر أي أحكام في مواجهة المؤسسة بخلاف ذلك، بل وعلى العكس من ذلك فإن الأحكام الصادرة في هذا الشأن حتى تاريخه كانت لصالحها.
وبيّنت أن القانون يطبق على الحالات التي يتم إنهاء خدمتها من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، دون النظر إلى تاريخ تعيينها كونه قبل إصدار القانون، وتصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل كاملة دون خصم المبالغ التي تحملتها الشركة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وأوضحت أن المادة (70) من قانون العمل رقم (6 لسنة 2010م) والمعدلة بالقانون رقم (85 لسنة 2017) في شأن العمل بالقطاع الأهلي تنص على أنه «للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر،... ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية العطل الاسبوعية والعطل الرسمية، وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها... الخ». ولفتت «القوى العاملة» إلى أنه يتضح من نص المادة أن أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلال الإجازة السنوية لا تحتسب ضمن الإجازة السنوية، ويقصد بيوم العطلة الاسبوعية وفقاً لنص المادة (67) من قانون العمل اليوم المحدد للراحة الاسبوعية بعد 6 أيام عمل أي يوم الجمعة فقط، والتي تخصم من الإجازة السنوية الممنوحة للعامل، وترد إلى رصيد إجازاته، كما يمكن أن تضاف أيام الراحة إلى الإجازة لتصبح 34 يوماً بدلاً 30 يوماً.
لذا، ولغرض حساب العطلة السنوية، فإن الأقدمية ليست حسب المدة الزمنية التي عمل فيها العامل في مكان العمل إنما حسب السنوات التقويمية الكاملة (من كانون الثاني حتى كانون الأول) التي قضاها في مكان العمل. العامل الذي بدأ العمل في كانون الثاني 2011 والعامل الذي بدأ العمل في تشرين الأول 2011 يعتبران كأنهما أصحاب أقدمية من عام واحد لغرض احتساب أيام العطلة السنوية في العام 2011. كلاهما يعتبران كصاحبي أقدمية من سنتين في العام 2012، وأصحاب أقدمية من 3 سنوات في العام 2013، وأقدمية 5 سنوات في العام 2015، وهكذا دواليك (ومع ذلك، يتم تحديد عدد أيام الإجازة التي كان يحق لهم الحصول عليها في السنة الأولى من العمل بعدد الأيام التي عملوا فيها في تلك السنة - راجعوا التفاصيل أدناه). عدد أيام العطلة السنوية، التي تححدت بموجب القانون، تتضمن أيضا أيام الراحة الأسبوعية. عدد أيام العمل الفعلية التي يسمح للعامل بالتغيب عنها على حساب العطلة السنوية، تختلف وفقا لطول أسبوع العمل المتفق عليه في مكان العمل. العامل المتعارف في مكان عمله بأن أسبوع العمل مكون من 5 أيام، يحق له التغيب عن 5 أيام عمل، على كل 7 أيام عطلة تراكمت لديه (بحيث أنه يتم ضمن 7 أيام العطلة احتساب أيام الجمعة والسبت أيضا، اللذين يكونان أيام راحة أسبوعية في أماكن العمل المكونة من 5 أيام).
... هكذا تُحتسب إجازة الموظف السنوية: قسمة الأجر الشهري على أيام العمل الفعلية «القوى العاملة» ردت على شركات أكدت وجود التباس لديها + تكبير الخط - تصغير الخط العطل الأسبوعية والرسمية والمرضية الواقعة خلال الإجازة السنوية لا تحتسب ضمنها يبدو أنه لا يوجد بعد تفسير واحد لدى الشركات بخصوص تطبيق قانون العمل رقم (85 لسنة 2017) خصوصاً في ما يتعلق بالمادة المنظمة لاحتساب الإجازات السنوية، وبعد تزايد الأحكام الصادرة لصالح موظفين ضد أصحاب العمل، ما دفع بعض الشركات إلى اللجوء للهيئة العامة للقوى العاملة، طالبة إفادتها في هذا الشأن. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن «القوى العاملة» أفادت بأن أيام العطل الأسبوعية، والعطل الرسمية، والإجازات المرضية الواقعة خلال الإجازة السنوية لا تحتسب ضمن الإجازة السنوية، وأن احتساب الإجازة السنوية يكون بقسمة الأجر الشهري على أيام العمل الفعلية. ولفتت «القوى العاملة» في ردها على إحدى الشركات (حصلت «الراي» على نسخة منه) إلى أن المادة (51) من قانون العمل رقم (6 لسنة 2010) والمعدلة بالقانون رقم (85 لسنة 2017) في شأن العمل بالقطاع الأهلي تنص على أنه «يراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عن انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية فترة عمله».
يحق لهذا العامل الحصول على عطلة سنوية تحسب بالشكل التالي. إذا عمل العامل على الأقل 240 يوم في السنة، يجمع في نفس السنة كامل أيام الإجازة المحددة في القانون أو في امر التوسيع. إذا عمل العامل عدد أقل من 240 يوم في السنة، يجمع الجزء النسبي من أيام الإجازة المحددة في القانون أو في أمر التوسيع. لمعلومات إضافية حول طريقة حساب أيام الإجازة لعامل عملوا جزء من السنة راجعوا: جمع أيام إجازة في فترة الغياب عن العمل يتم حساب أيام الغياب بسبب مرض والتي يحصل مقابلها العامل على مستحقات المرض بهدف جمع أيام إجازة كأنها أيام عمل فعليّة. لمعلومات إضافية، راجعوا قرار المحمة بهذا الشأن. عامل عمل 170 يوم في السنة. غاب العامل خلال السنة 30 يوماً بسبب المرض ولديه الحق بالحصول على مستحقات المرض مقابل هذه الأيام. يعتبر العامل كشخص عمل 200 يوم في السنة ولهذا يستحق الحصول على جميع أيام الإجازة التي يستحقها حسب القانون. يوم مرض جزئي عمل فيه العامل جزء من اليوم وحصل على مستحقات المرض مقابل باقي اليوم، هو يوم عمل كامل عند حساب أيام الإجازة السنوية. لم يتم اتخاذ أي قرارمحكمة واضح في الأحكام القضائية بشأن تراكم أيام العطلة خلال الغياب لأسباب أخرى يتم دفعها براتب العامل، مثل الخدمة الاحتياطية.
منظمات الدعم والمساعدة لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل قائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل وحقوق العاملين تشريعات وإجراءات قانون الإجازة السنوية أمر توسيع بخصوص الانتقال لاسبوع عمل مُقصّر أمر توسيع في قطاع توفير خدمات القوى العاملة أحكام قضائية يمكن إخراج العامل لإجازة عندما لا يكون لديه أيام كافية من الإجازة المتراكمة، إلا بموافقة العامل وبشرط أن يتصرف المشغِّل بحسن نية يحظر إخراج عامل في إجازة دون موافقته في حال لم تتراكم لصالحه أيام إجازة عامل في أيام مرضية، يحصل مقابلها على رسوم المرض، يجمع في هذه الفترة أحقية لأيام إجازة كأنه عمل فعليّا.
عدد أيام الإجازة للعامل يتأثر بالأقدمية في مكان العمل، عدد أيام العمل في السنة، ومن عمله في كل اشهر السنة او فقط في جزء منها تهتم هذه الصفحة بحساب أيام الإجازة السنوية التي يستحقها العامل في كل سنة عمل قانون الإجازة السنوية و أمر توسيع حول الانتقال لاسبوع عمل أقصر يحددان عدد أيام الإجازة السنوية التي تتراكم للعامل في كل سنة عمل. في كل عام ميلادي كامل (من كانون الثاني حتى كانون الأول) يتراكم لدى العامل عدد من أيام العطلة وفقا ل4 معايير: مدة أسبوع العمل في مكان عمل العامل - هل يسري في مكان العمل اسبوع عمل قصير مدته 5 أيام أو طويل مدته 6 أيام. مدة العلاقة القانونية (علاقة عامل-مشغل) خلال العام – في إطار هذا المعيار يتم فحص إن كانت خلال العام كله علاقات عامل-مشغل بين الأطراف، أو أن علاقات العامل-المشغل كانت قائمة فقط في قسم من العام، بسبب إقالة، استقالة أو بدء العمل خلال العام. عدد الأيام الفعلية التي عمل بها العامل خلال العام. (يتم التراكم بنفس الطريقة بالنسبة لأولئك الذين يعملون بدوام كامل ولأولئك الذين يعملون بدوام جزئي). أقدمية العامل في مكان العمل - بند 1 من قانون العطلة السنوية يعرف "سنة العمل" على أنها فترة زمنية مكونة من 12 شهرا، وتبدأ في الأول من كانون الثاني في كل عام.